المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) تضع معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) قواعد مشتركة بحيث تكون البيانات المالية متسقة وشفافة وقابلة للمقارنة في جميع أنحاء العالم. يتم إصدار المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB). وهي تحدِّد كيفية قيام الشركات بصيانة حساباتها والإبلاغ عنها، وتحديد أنواع المعاملات والأحداث الأخرى ذات التأثير المالي. تمَّ إنشاء المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لإنشاء لغة محاسبة مشتركة. أحياناً ما يتم خلط المعايير الدولية للإبلاغ المالي بالمعايير المحاسبية الدولية (IAS)، وهي المعايير الأقدم التي حلت محلها المعايير الدولية للإبلاغ المالي. تمّ إصدار معايير المحاسبة الدولية من عام 1973 إلى عام 2000، وحل مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) محل لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) في عام 2001. الفروق بين معايير الابلاغ المالي ومبادئ المحاسبة المقبولة عموما GAAP: توجد فروق بين المعايير الدولية للإبلاغ المالي ومبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الدول الأخرى (GAAP) والتي تؤثر على طريقة حساب النسبة المالية. على سبيل المثال، إذا كانت الشركة تنفق أموالًا على التطوير أو استثماراً للمستقبل، فلا يلزم بالضرورة الإبلاغ عنها كمصروفات (يمكن أن تتم رسملتها). هناك اختلاف آخر بين المعايير الدولية للإبلاغ المالي والمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً، وهو تحديد طريقة حساب المخزون. هناك طريقتان لتتبع ذلك، الداخل أولا خارج أولاً (fifo)والوارد أخيراً خارج أولاً(lifo). FIFO يعني أنّه تمّ ترك أحدث المخزون غير المباعة حتى يتم بيع المخزون القديم LIFO يعني أنّ أحدث مخزون هو أول ما يتم بيعه. تحظر المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية LIFO، في حين أنَّ المعايير الأمريكية وغيرها تسمح للمشاركين باستخدامها بحرية. متطلبات معيار التقارير المالية الدولية: تغطي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مجموعة واسعة من الأنشطة المحاسبية. هناك جوانب معينة من الممارسة التجارية التي وضعت المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية قواعد إلزامية. بيان المركز المالي: هو المعروف باسم الميزانية العمومية. بيان الدخل الشامل: يمكن أن يتخذ هذا شكل بيان واحد، أو يمكن تقسيمه إلى بيان الربح والخسارة وبيان الدخل الآخر، بما في ذلك الممتلكات والمعدات. بيان التغييرات في حقوق الملكية: المعروف أيضاً باسم بيان الأرباح المحتجزة، وهذا يوثق تغيير الشركة في الأرباح أو الأرباح للفترة المالية المحددة. بيان التدفق النقدي: يلخص هذا التقرير المعاملات المالية للشركة في الفترة المحددة، ويفصل التدفق النقدي في العمليات والاستثمار والتمويل. معيار الإبلاغ المالي رقم 17: أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في 18 أيار 2017 المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 (IFRS 17) تحت عنوان "عقود التأمين" والذي يحل محل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4 (IFRS 4) الصادر عن المجلس في عام 2004. • وفقاً للمعيار الجديد ستتم المحاسبة عن التزامات التأمين باستخدام القيم الجارية (Current values) بدلا من التكلفة التاريخية، كما يشترط ان يتم تحديث هذه القيم بانتظام مما سيوفر معلومات أكثر فائدة لمستخدمي البيانات المالية. • سيصبح المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 "عقود التأمين" نافذاً للتطبيق اعتباراً من 1 كانون الثاني 2021 مع السماح بالتطبيق المبكر بشرط أن تكون الشركة مطبقة للمعيار الدولي رقم 9 "الأدوات المالية" والمعيار الدولي رقم 15 "الإيرادات من العقود مع الزبائن". • هذا القياس سوف يرتكز على فكرة تجميع عقود التأمين عند الاعتراف الأولي بناءً على أرباحها أو خسائرها المتوقعة، مع منع إجراء أية مقاصة بين أرباح وخسائر العقود، مثل هذا الأمر سيعزز من عدالة وشفافية المعلومات المقدمة عن طريق: • تجميع عقود التأمين لأغراض القياس والعرض والإفصاح بشكل يعكس ربحيتها التي لن يعترف بها فوراً بل ستوزع على مدى فترة التغطية، أو خسائرها المتوقعة التي سيتم الاعتراف بها فوراً في الأرباح أو الخسائر. • المعيار يتطلب خصم تلك التدفقات النقدية الناشئة عن التزامات عقود التأمين باستخدام معدلات خصم حالية تعكس خصائصها، وليس معدلات تستند إلى خصائص الأصول المعززة لإلتزامات عقود التأمين. • أحد مكونات قياس التزامات التأمين المحورية سيكون هامش الخدمة التعاقدية، الذي سيصور الأرباح غير المحققة على مدى فترة التغطية. • يهتم المعيار بضرورة وجود مقابل لمخاطر التأمين المهمة مُقاس بشكل صريح وإلزامي ضمن مكونات قياس تلك الالتزامات، هذا المقابل سنعبر عنه بمصطلح تعديل المخاطر، والذي سيصور المقابل الذي تفرضه الشركة نظير تحملها المخاطر غير المالية الناشئة عن العقود، مما سيوفر معلومات أكثر جودة حول رؤية الشركة للأعباء الاقتصادية التي تتحملها نتيجة مخاطر التأمين تلك، والتي سيتم توزيعها على مدى فترة التغطية، وبالتالي اصبح بمقدورك تحديد إلي أي مدى تتناسب أرباح الشركة مع الخدمات التأمينية المقدمة، ومصادر تلك الأرباح، ليس هذا فحسب بل يمكنك أيضاً تحديد ما إذا كان المقابل الذي تفرضه الشركة نظير تحمل المخاطر غير المالية يناسب حجم هذه المخاطر أم لا. • أما الجديد كلياً على قياس تلك الالتزامات، فستكون تكاليف الاستحواذ، والتي كانت تعالجها الغالبية العظمى من الشركات كأصول ثم يتم توزيعها بطريقة منهجية على كل فترة "استهلاك” وبعضها كانت تعترف بها كمصروفات عند تكبدها، معيار 17 سيلغي كل ذلك، حيث يتطلب إدراج هذه التكاليف ضمن قياس التزامات التأمين، مع السماح في حالة واحدة بالاعتراف بها كمصروفات عند تكبدها.